با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصا در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهرا ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت ماذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ـ ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزههای دینی به مردم ایفا میکردهاند. با این حال، شکلگیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، بهعنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید با شکلگیری نظریۀ اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعۀ نظریۀ تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکلگیری این نهاد کمک کرد، توسعۀ نظریۀ اجتهاد و تقلید از أعلم، بهدنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازهای دیوانسالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصۀ سیاسی و اجتماعی بهدنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهمکنندۀ شرایط شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.