مکاتب غربی با اتکا به عقل بشری تلاش کرده اند، مصلحت را تبیین کنند. در این میان فردگرایان با تاکید بر مصالح فردی، دارای رویکرد مشخص و پایداری در تعریف مصلحت و روش تامین آن نبوده اند و دائما بین توجه صرف به مصالح فردی و توجه نسبی به مصالح جمعی در نوسان هستند. جمع گرایان نیز با تاکید بر مصلحت عمومی در توجیه شیوه های تحقق آن دچار اختلاف نظر هستند. این رویکردها عموما مصلحت را به معنای منافع مادی می دانند و از آنجا که پیامدگرا بوده و فاقد هنجار پیشینی هستند و شرایط را که دائم در حال دگرگونی است؛ در رویکرد خود لحاظ می کنند، لذا از ثبات لازم برخوردار نبوده و فاقد تعریف مشخصی از مصلحت و شیوه تامین آن هستند. این در حالی است که فقه امامیه در تعریف و تشخیص مصلحت و شیوه های تحقق آن در جامعه موازین و معیارهای باثباتی دارد و با وجود اینکه مصالح عمومی و مصالح فردی هر دو دارای اهمیت هستند؛ اما در صورت تعارض بین این دو، مصلحت عمومی مقدم شمرده می شود.
مصلحت را میتوان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که بهواسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشهگران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شدهاند که الگوی دینی حکومت شیعی بهواسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونههای مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان میدهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصلکاربردی در سطح حکومت ـ با رعایت اصول اصلی شریعت ـ مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.