کتابخانه مجازی ادبیات

«علم امام» از مسائلي است که همواره اذهان علما و متفکران شيعي و حتي بسياري از پيروان ائمه عليهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدين روي، سبب ايجاد پرسش هايي از ائمه اطهار عليهم السلام در اين باره شده است. با توجه به پرسش هاي متعددي که در اين زمينه مطرح است، اين نوشتار تنها از يک منظر به اين مساله مي پردازد که آن، علم امام از منظر علماي شيعه است، به اين که شعاع اين علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر انديشمندان شيعي در برخي حوزه هاي بحث علم امام، در بعضي موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ هاي واحدي دريافت نمي شود و به طور کلي، همه نظريه ها را مي توان در سه ديدگاه تقسيم کرد: رويکرد ترديد و سکوت، رويکرد محدوديت علم امام، رويکرد احاطه علمي کامل امام به همه چيز.

در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:1)اصل اثر نسبی قرار داد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛2)طرفین قرار داد می‌توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائا به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛3)آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می‌شود؛4)طرفین قرار داد می‌توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده‌اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند.مع ذلک آنان می‌توانند این حق را از خود سلب کنند که در این صورت، حق شخص ثالث، لازم و غیر قابل اسقاط و تغییر خواهد بود.

  یکی از مباحثی که در علم اصول فقه شیعی به نحو تطبیقی ومقایسه ای مورد بحث قرار گرفته مبحث « تخطئه وتصویب» است .فقهای شیعی امامی دراین مساله با مکاتب اهل سنت به گفتگو نشسته وبه گونه ای موضع گیری کرده اند که از مختصات ومنفردات طرفین شده است. اشعریان ودسته قلیلی از معتزله می گفتند خدواند در عالم واقع حکمی ندارد بلکه حکم خدا همان است که آراء صاحب نظران بر آن مستقر می گردد. بنابراین هیچ گاه مجتهدان خطا نمی کنند .این نظریه را تصویب و پیروان آن را «مصوبه» می نامند. صاحبان نظریه مقابل می گویند خداوند احکامی در واقع دارد و مجتهدان ممکن است به آنها برسند وممکن است خطا کنند، پیروان این نظریه را «مخطئه» می گویند. غزالی از نامداران مکتب اشعری وطرفدار سرسخت نظریه تصویب است. علی الظاهر قدمت این نزاع به قرون اولیه تاریخ تکوین فقه نمی رسد وبیشتر ناشی از گرم شدن بازار نظریه پردازان کلامی است، وبه طور کلی بیش ازآنکه موضوع از مباحث فقهی باشد، بعدکلامی دارد. اصولا مدعا چه بوده است؟ و ریشه های نزاع چیست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه های دنبال کننده مساله چه می تواند باشد؟