قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است: 1. احکام حکومتی؛ 2. احکام اولی؛ 3. احکام ثانوی. در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال (با عنوان کلی مصالح مرسله). با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.
موضوع پژوهش حاضر، بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه است که در آن، تعداد احادیث نقل شده از چهار تن از محدثان قمی قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری به نامهای احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن صفار قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی و محمد بن یحیی العطار در کتابهای الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیبالاحکام و الاستبصار فی مااختلف من الاخبار، نقش و تأثیر این محدثان را بررسی مینماید. با توجه به اهمیت و برجستگی مکتب حدیثی قم و راویان این شهر در این دوره تاریخی، میزان تأثیرگذاری محدثان قمی بر تألیف این کتب و تأثیر وضعیت این اجتماع شیعی بر روایات نقلشده از این راویان، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش توصیفی و گردآوری دادهها بر منابع کتابخانهای مبتنی است. نتیجه بهدست آمده از این پژوهش، نشان میدهد که فارغ از احادیث مشترک، در سند بیش از 43% احادیث کتب اربعه نام اینان دیده میشود که در کتاب کافی این رقم بیش از 75% احادیث را شامل میگردد که این به نقش پررنگ راویان قمی اشاره دارد. بیشترین احادیث نقلشده از اینان، مربوط به احکام ازدواج است و کمترین به احکام جهاد اختصاص دارد، اما در مقابل بیشترین درصد روایات نقلشده از این راویان در باب جهاد است.
تأثیر مذهب تشیع بر تمامی نواحی شیعهنشین و بهویژه ایران، نهتنها خود را از طریق جریانهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی نشان داده، بلکه تأثیری شگرف بر هنر و میراث فرهنگی این مناطق نیز گذاشته است. نمونه این تأثیر را در آثار متعدد معماری، گچبری، کاشیکاری و به طور کلی آثار تاریخی و هنری میتوان دید که در مناطق مختلف ایران بر جای مانده است. آثار چوبی نیز به رغم ناپایداری و از بین رفتن بسیاری از آنها، در عین حال نمونههای باقیمانده، فرهنگ و هنر شیعی را بهویژه در زمینه کتیبهنگاری و درج مضامین و مفاهیم شیعی توسط هنرمندان زبردست دوران اسلامی، به نمایش گذاشتهاند. از جمله این یادگارهای ارزشمند و مستند، آثار چوبی استان فارس است که هم از نظر تعدد و هم از نظر مضامین شیعی، نمونههای بینظیری از تاریخ مذهبی، فرهنگی و هنری تشیع را در این ناحیه در برمیگیرند. موضوع این پژوهش، بررسی تاریخی و باستانشناختی آثار چوبی استان فارس است. این آثار که برای نخستین بار به صورت جامع، جمعآوری، کتیبهخوانی و تحلیل و بررسی تاریخی شده، نتایج بسیار مهمی از تاریخ تشیع دوازدهامامی را در منطقه فارس طی قرون چهارم تا سیزدهم قمری به دست میدهد.
اصل معروف در حقوق کیفری این است: «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». یعنی جهل به حکم تأثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. اصل بی تأثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری دانسته است، حقوق کیفری اسلام است. در فقه امامیه نیز در این باره آراء گوناگونی ابراز شده است. برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانستهاند و برخی به عدم تأثیر جهل حکمی نظر دادهاند.گروهی نیز قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند. ولی در هیچ یک از آراء محدودهی تأثیرجهل به حکم مشخص نشده است. امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی است، و به نظر میرسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نیست. این امر در فقه امامیه با تأمل و تردید بیشتری مواجه است. در عین حال، اصول و قواعد خاصی برای تعیین محدوده آن ارایه نشده است. در این مقاله، سعی شده اصل مزبور و ادلهی آن بررسی و با توسل به اصول و قواعد شرعی و ملاکهای عقلی، حدود تأثیر جهل حکمی در جرایم مختلف تعیین و نیز با ادله متقن شرعی و عقلی، قاعدهی: «ادعای جهل به حکم مسموع نیست» تعدیل شود.