مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانى، در حاشیه کتاب مکاسب شیخ مرتضى انصارى، درباره ولایت فقیهان (جامع‏الشرائط) بر حوزه عمومى، به بحث پرداخته، سرانجام پس از بررسى روایات مطرح شده بر این مسأله، مى‏نویسد: »لکن از این ادله، مى‏توان به‏دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانى است که احتمال داده مى‏شود مباشرت، یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد; همچنان‏که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانى هستند که تصرف‏شان مشروعیت دارد». این عبارت صراحت دارد در این که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومى، منحصر به فقیه است. از سوى دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانى (در سال‏هاى آخر زندگى) بر رساله »تنبیه‏الامه و تنزیه المله»، شاهدى دیگر بر پذیرش انحصار مشروعیت حاکمیت سیاسى در فقها مى‏باشد; زیرا در بخشهاى گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسى فقیهان، به‏عنوان امرى مسلم و از »قطعیات مذهب» ذکر شده است. برخى نویسندگان، بر اساس بعضى اسناد و گزارشها، ادعا کرده‏اند که آخوند خراسانى، منکر حاکمیت سیاسى فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم مى‏داند. دلایل ذکر شده، داراى ایرادات سندى و دلالى مى‏باشد و نمى‏تواند ادعاى مورد نظر را ثابت نماید.