منابع مشابه بیشتر ...

5a92e39d28602.JPG

تصویر سیره علمی امام زین العابدین(ع) بر پایه منابع اهل سنت

مسعود مرادی, کوروش صالحی

علم لدنی از اختصاصات و ویژگی‌های مهم ائمه شیعه است. مطابق منابع روایی و اسناد تاریخی امام زین‌العابدین(ع) نیز به‌عنوان چهارمین امام منصوص شیعه از علمی سرشار برخوردار بوده است. حال آنکه متکی بر صفات اخلاقی ایشان بیشتر محققان بر ابعاد اجتماعی و منش‌های فردی وی تاکید کرده‌اند. اما با رجوع به منابع متقدم می‌توان دریافت آن حضرت با احراز جایگاه امام، مفسر و محدث، ضمن گره‌گشایی از مسائل دینی مختلف با تاکید بر قرآن کریم و با استعانت از علم خویش با درایت به بسیاری از پرسش‌های مطرح عصر خود پاسخ می‌داده است و متکی بر همین ویژگی اخلاقی توام با سرآمدی علمی و پیشقراولی دانشی مرجعیت یافته است. براساس این جایگاه آنچه مقرر است در این جستار بدان پرداخته شود یافت انعکاس سیره علمی امام زین‌العابدین در منابع متقدم اهل سنت است و اینکه: امام زین‌العابدین(ع) در پهنه علوم گوناگون دینی؛ یعنی فقه، حدیث، فتوا و تفسیر از دید اهل سنت چه جایگاهی داشته است؟ بر پایه یافته‌های این تحقیق، منابع متقدم اهل سنت ضمن تاکید گرامیداشت جایگاه علمی امامان شیعه به‌ویژه امام زین‌العابدین(ع) ایشان را به‌عنوان فقیه، محدث و مفسر یاد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نویسندگان اهل سنت از ابعاد علمی ایشان غافل نبوده‌اند، بلکه به سیره علمی ایشان از منظرهای گوناگون نگریسته اند. روش این پژوهش، توصیفی و شیوه گرد آوری اطلاعاتش، کتابخانه‌ای بوده است.

5a296b747984d.JPG

متولی اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

علی شیرخانی, امید خلیلی مهر

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه ‌باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن‌ها راه‌حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیّ فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیّ فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخ‌گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.