کتابخانه مجازی ادبیات

تورق عقدي است که با هدف تامين منابع مالي و نقدينگي صورت مي گيرد و در بيشتر مذاهب فقهي به عنوان بخشي از بيع العينه مورد بحث قرار گرفته است. اخيرا در برخي از بانک هاي کشورهاي عربي از اين عقد استفاده مي شود که اجراي آن موافقان و مخالفاني در ميان انديشمندان اهل سنت دارد. به دليل استفاده از اين عقد براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش بازرگانان و توليدکنندگان، مناسب بود جواز آن از منظر فقهاي اماميه نيز مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به استخراج ديدگاه اماميه با استفاده از منابع فقهي با روش توصيفي و تحليل محتوا پرداخته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد نه تنها نمي توان دلايل قابل اتکايي بر عدم صحت اين عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات ارائه کرد، بلکه براي تاييد صحت اين عقد مي توان از آثار متعدد علمي فقهاي اماميه استفاده کرد.

از ويژگي هاي بارز قرن نهم از نظر مذهبي، رواج مذهب تشيع و اظهار تمايل عمومي مردم نسبت به اين مذهب است. سياست آزادي مذهبي تيموريان كه ادامه سياست مغولان بود، زمينه را براي تضارب آرا مهيا ساخت و در اين راستا، مكتب تشيع كه از پايه هاي اعتقادي استواري برخوردار بود، رشد چشمگيري يافت و مقدمات تشكيل يك دولت شيعي در قرن بعد فراهم گرديد. از طرف ديگر، آرامش نسبي ايجاد شده بعد از فتوحات تيمور و احترام وي به مشايخ تصوف، موجب رواج و رونق خانقاه ها شد. مشايخ صوفيه در اين دوره يا خود شيعه بودند و اساس كار خود را بر پايه تعاليم تشيع استوار مي كردند، يا اگر سني هم بودند، سني كم تعصب و متمايل به شيعه بودند. ضمن اينكه خصلت ظلم ستيزي و سازش ناپذيري تشيع كه متاثر از نهضت كربلاست، زمينه ساز قيام هاي متعدد صوفيان عليه ظلم و فساد حاكم بر جامعه شد. لذا حكام و سلاطين كه از اين قدرت مكتوم مطلع بودند سعي بر سازش و مدارا با مشايخ صوفيه داشتند. مقاله حاضر، به بررسي تصوف و نقش آن در قرن نهم هجري مي پردازد.