تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
یکی از چالش ها و « بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه » هدف این مقاله دشواره های امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسأله ی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گسترده ی علم فقه در تبیین مسأله ی امنیت ملی دولت های اسلامی، در این نوشتار کوشیده ایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (متخذ از فلسفه اسلامی) و مصالح خمسه (متخذ از فقه) این مسأله را از منظر فقه تحلیل کنیم. براساس این الگوی نظری، امنیت ملی به مثابه امر حادث، دارای چهار علت: مادی، صوری، فاعلی و غایی است که هر چهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقاله حاضر برای تبیین هویت روششناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسهای سعی شده است ویژگیهای روششناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روششناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد.