در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجیت عقل و توجه به عقل عملی در اندیشه سیاسی، نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تاکید بر دوره معاصر بررسی کنیم. سوال اصلی آن است که نقش عقل در تحول فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحول فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزانه اجتهاد و حجیت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داوری نسبت به متون، گذر از ظواهر، کشف و تفسیر روزآمد از نصوص، فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی، نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین می توان جلوه های تحول آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه، در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، قدرت مقید و مشروط، نظریه ولایت فقیه، احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردیابی کرد.
علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزههای دینی به مردم ایفا میکردهاند. با این حال، شکلگیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، بهعنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید با شکلگیری نظریۀ اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعۀ نظریۀ تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکلگیری این نهاد کمک کرد، توسعۀ نظریۀ اجتهاد و تقلید از أعلم، بهدنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازهای دیوانسالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصۀ سیاسی و اجتماعی بهدنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهمکنندۀ شرایط شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.
شاید یکی از مهمترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، بهویژه نهاد مرجعیت است که میتواند بخشی از تزاحمها یا همسوییهای جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو، دیدگاههایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه میتواند به ابعاد این رابطه پیچیدگیهای خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوعهای حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان میدهد، دراینباره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااینهمه، تاملات کنونی نشان میدهد چندین نظریه و الگو دراینباره وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روششناختی آنها پرداخت.