هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف كننده در دوران معاصر، اين اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف كننده و راه هاي حمايت از آن، همچنين به مسووليت دولت در اين زمينه و اقدامات ضروري براي حمايت از آن پرداخته است. ضوابطي که در ابواب معاملات براي داد و ستد مقرر شده است و اختيارات ويژه اي که به دو طرف معامله يا يکي از آنها براي قطعي کردن معامله يا فسخ آن داده شده است، همچنين تحريم ربا، نهي از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هايي براي حمايت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامي است و براي آگاهي از چنين حمايتي در فقه، نبايد به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زيرا اين حمايت، امروزه در قرارداد ميان فروشنده و خريدار خلاصه نمي شود؛ بلکه مصرف کنندگان و ديگر افراد جامعه را دربر مي گيرد. از اين رو، مقايسه موضوع «مسووليت مدني توليدکنندگان» و «ضمان» از يک طرف و بررسي کتاب هاي مربوط به تنظيم بازار و اختيارات حاکم اسلامي (سياسات شرعيه) در راستاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان از طرف ديگر، ما را با تلاش هاي ارزشمند فقهاي مسلمان در اين راستا و ظرفيت بالاي فقه، در برآورده کردن نيازهاي روز آشنا مي سازد.
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقیهان سلف، بربستر مبانی و اصولی تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان دربسیاری از ادوار به خاطر رعایت ضورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به همور فردی مکلفان نبوده است و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی، به رشد و توسعه مناسبی دست یافت. امام خمینی با نگرشی فراشمول به فقه احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه هایی مانند ، مصلحت زمان و مکان حکم حکومتی گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عص غیبت اثبات کرده و عملا جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است.
ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر دوره جلوههای متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است. تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن حضور چشمگیر داشتهاند به پنج مرحله تقسیم کردهایم. پژوهش حاضر درصدد است با مروری به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید. اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجستة هر مرحله نسبت به ولایت فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصة عمل و بررسی مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای این پژوهش را سامان میدهد.