مسأله ماهیت انسان از مباحث مهم فلسفی است که بیشتر اگزیستانسیالیستها آن را نپذیرفتهاند.سارتر از جمله این فیلسوفان است که برای نفی ماهیت انسان به دلایل متعددی تمسک جسته است. مهمترین استدلالهای وی عبارتند از:تعارض اختیار و آزادی کامل انسان با تعیین ماهیت انسانی و به تعبیری تلازم قبول ماهیت کلی یا جبر،صیرورت دائم انسان و ملازمه آن با نفی ماهیت و استدلال بر عدم وجود خدا برای تصور چنین طرحی. در این مقاله ابتدا هریک از این استدلالها تبیین و نقد شده و سپس با قطع نظر از این دلایل،به پیامدهای نظریه نفی ماهیت انسان اشاره شده است.در پایان نیز بیان شده که نظریه سارتر در این زمینه،علاوه بر فقدان انسجام درونی،از جهت عقلی نیز مطابق با واقع نمیباشد. از نظر شیعه،اولی الامر منحصر در امامان معصوم و عترت پیامبر(ص) است.مشروعیت اطاعت از آنان به دلیل نصب و اطلاق این اطاعت نیز به دلیل عصمت ایشان است.تمام علمای اهل تسنن به جز فخر رازی، اولی الامر را معنای عام(بدون انحصار در افرادی خاص)با مصادیق متعدد میشناسد و برای مشروعیت اطاعت از آنان،قید«عدم معصیت»را لحاظ میکنند که این نظریه با چند اشکال مواجه است.فخر رازی اولی الامر را شورای اهل حل و عقد میداند و بر اطلاق اطاعت از ایشان تأکید میورزد.وی عصمت شورای اهل حل و عقد را مبنای مشروعیت اطاعت مطلق از آنان برمیشمرد.دیدگاه فخر رازی نیز دارای اشکالهای متعدد و نوعی تناقض است.او که همانند شیعه به عصمت اولی الامر معتقد است،بر دیدگاه شیعه مناقشههایی دارد تا از رهگذر آنها از نظریه خود دفاع کند؛لیکن این مناقشهها تام نیست و قابل نقد و رفع است.
نوشتار حاضر، ترجمه فصلی از کتاب «مذهب شیعه» است که با وجود قدمت و مشتمل بودن بر مطالب نادرست، نقطه آغاز مطالعات مستند امامیه در غرب (برای انگلیسی زبانان) تلقی گردیده و هنوز هم مرجع بسیاری از محققان غربی علاقهمند به مباحث شیعی است. مؤلف در این گفتار، به بحث کیسانیه یا پیروان محمد بن حنفیه، وقایع عاشورا و مسائل پس از آن، جانشینی امام زین العابدینعلیه السلام پس از پدر گرامیشان و قیامهایی، چون قیام توابین، مختار و ابن زبیر پرداخته است. وی آنگاه به امامت حضرت سجادعلیه السلام توجه کرده و سپس برخی از مسائل خصوصی زندگانی امام را ذکر کرده است. مترجم در پی نوشتهای خود - به اندازه توان - بسیاری از دیدگاههای نادرست دونالدسن را اصلاح کرده است.
سرنوشت از پیش تعیینشده و سعادت و شقاوت ذاتی همواره از سوی معتقدین به مختار بودن انسان رد شده است؛ اما بهنظر میرسد نص یا مدلول برخی روایات (و حتی آیات) بهنوعی به تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسانها در عوالمی قبل از دنیا اشاره دارند. چگونگی رفع تضاد میان جبر ناشی از قبول این منقولات با اختیار دنیوی انسان، هدف نوشتار حاضر است. این مقاله از میان نظرات موجود در این باب، به مقایسه رأی علامه طباطبایی و مکتب تفکیک (با محوریت نظرات مجتبی قزوینی، حسنعلی مروارید و محمدباقر ملکی میانجی) پرداخته است. این افراد از سویی به قاعده شیعی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» معتقدند و از سوی دیگر، حیات انسان در عوالمی قبل از دنیا و صحت برخی نصوص و مضامین نقلی مذکور را پذیرفته و توضیحاتی درخصوص تعیین طینت و سرشت در حیات پیشین دارند. مقابله این دو دیدگاه، نحوه استفاده ایشان از سایر آموزههای دینی برای حل این تضاد (ظاهری) را روشن میکند.
آیه 59 / سوره نساء که در عرف قرآن پژوهان به آیه اولی الامر یا اطاعت معروف است به همراه آیات قبل و بعد آن از پیوستگی معنایی و یکپارچگی محتوایی برخوردار است. محور اصلی اختلاف در تفسیر آیه اولیالامر در نگاه میباشد. در نظرگاه شیعه و به « اولی الامر » فریقین درباره تعیین مصداق واژه خصوص علامه طباطبایی با تبیین مفاد آیه و بهره گیری از روایات نبی اکرم (ص) و امامان معصوم، اولیالامر تنها به ائمه معصومان تطبیق داده شدهاست و این آیه یکی از دلایل شیعه درباره نص و نصب ولایت اهل بیت به شمار بر یک قول متفق « اولی الامر » میرود. مفسران اهل سنت در تعیین مصداق نیستند و این تعبیر را بر گروههای متعددی تطبیق داده اند، که همین امر زمینه ساز تشتّت آراء در بین آنان بوده و سبب شده عده ای از آنان در صدد وارد کردن خدشه بر دیدگاه شیعه، پیرامون این آیه بر آمده باشند که بارزترین این مناقشات را فخر رازی در تفسیر کبیر خود مطرح کرده است. نوشتار حاضر، پژوهشی در ارائه دیدگاه های نوین علامه طباطبایی در پاسخگویی به شبهات فخر رازی و تنزیه دیدگاه شیعه از اتهامات وارده پیرامون آیه اولی الامر است.
آیات 55 و 56 مائده که در عرف قرآن پژوهان شیعی به آیات ولایت نامبرده است، از جمله آیاتی است که در تفسیر آنها بین فریقین، تفاوتی بسیار است. این آیات در نظرگاه علامه طباطبایی از محوری ترین آیات قرآن کریم درباره ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام است. دیدگاه متنوع فریقین درباره این آیات، مباحث متعدد تاریخی، حدیثی، تفسیری و کلامی را در پی داشته است. محور اصلی این تنوعناشی از مساله اساسی نص بر امامت در اندیشه شیعی و انکار ( ویا حداقل تردید) در آن، از سوی اهل سنت است. شیعه دلالت آیات ولایت را بر امامت امام علی (ع) قطعی می داند و برخی از آنان این آیه را نص در این معنا و قوی ترین دلیل و یا عمده استدلال شیعه بر امامت می شمارند. تلقی اهل سنت از آیات ولایت متفاوت و گونه گون بوده و آن را بر افراد متعددی تطبیق داده اند که همین امر زمینه ساز تشتت آراء در بین آنان بوده و سبب شده عده ای ازآنان درصدد خدشه وارد کردن بر دیدگاه شیعه پیرامون این آیات برآمده باشند که بارزترین این مناقشات را فخررازی در تفسیر کبیر خود مطرح کرده است. نوشتار حاضر، پژوهشی در ارائه دیدگاه های نوین علامه طباطبایی در پاسخگویی به شبهات وارده از سوی فخر رازی و متابعان وی و تنزیه دیدگاه شیعه از اتهامات وارده پیرامون آیات 55 و 56 مائده است.