همچنانکه تمدن اسلامی بر دو پایه فلسفه و فقه تدوین و گسترش یافته، در عرصه سیاست نیز پایههای تعقل سیاسی مسلمانان در دو بخش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قابل ترسیم است، هرچند از نقش سیاستنامهها به عنوان متونی که به تبیین و ترسیم وضعیت موجود سیاسی جامعه پرداختهاند، نمیتوان غفلت کرد. این مقاله میکوشد تا با مروری به برخی از دیدگاههای کلاسیک، چشماندازی نو بر معرفتشناسی و روششناسی یکی از دو جریان اصلی تعقل سیاسی مسلمانان بیندازد. دیدگاه اصلی این مقاله آن است که گفتمان فقه سیاسی شیعه ترکیب دوگانهای است از دیدگاههای کلامی شیخ مفید و اصولی سید مرتضی بخصوص تأکید مرتضی بر عقل به عنوان یکی از پایههای استدلال فقه شیعه دارای نتایج مهم و قابل توجه در ساحت نظریه سیاسی است. از این رو مقاله حاضر با تأکید بر مبانی کلامی ـ معرفتی دانش سیاسی و بنیادهای فقهی ـ روش شناختی همراه با تحلیلی عینی میکوشد تا برخی عناصر گفتمانی فقه سیاسی شیعه چون «مسأله مشروعیت» و «بازخوانی دو وجهی اقتدار» را باز نماید.
روششناسي و بسترشناسي يک نظريه، از مهمترين مسائلي است که نقش مهمي در تحليل و شناخت چرايي صدور آن نظريه دارد. متکلمان شيعي مکتب بغداد در قرن چهارم و پنجم هجري، از بزرگترين متکلمان اماميه در طول تاريخ بهشمار ميآيند. با اين حال، روايات امامان معصوم عليه السلام، که از منابع اصيل تفکر ديني بهشمار ميآيند، حضور کمرنگي در کتابهاي کلامي ايشان دارند. هدف از نگارش اين مقاله، ابتدا روششناسي فکري اين متکلمان، و سپس تحليل چرايي تکيۀ فراوان ايشان بر عقل در براهين و نظريات کلامي مربوط به مسئلۀ امامت با توجه به بستر فرهنگي شهر بغداد در آن دوران است. بر اساس مهمترين يافتههاي اين نوشتار، نگاه سختگيرانۀ متکلمان بغداد به احاديث و نيز تنوع مکاتب گوناگون کلامي و نيز تعصبات مذهبي و درگيريهاي شديد فرقهاي در بغداد، از مهمترين عواملي است که مانع از استفادۀ لازم متکلمان شيعي از روايات در آن دوران شده است.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.