کتابخانه مجازی ادبیات

پژوهش حاضر درصدد است تا علم به غیب امامان( را از منظر قرآن کریم بررسی و اثبات کند. شیوة بحث در این پژوهش تحلیلی، مبتنی بر روش تفسیر موضوعی است. از آیة رویت اعمال (توبه:105) به دست می‌آید که علاوه بر خدا و رسول او(، جمعی از مومنان نیز حقیقت و باطن اعمال مردم را در دنیا می‌بینند. ازآنجاکه مشاهدة حقیقت اعمال به صورت عادی برای عموم مومنان امکان‌پذیر نیست، مراد مشاهده‌ای‌ است که با موهبت الهی توسط برخی از اولیای الهی یعنی امامان معصوم( انجام می‌شود. از آیة امت وسط (بقره:143) نیز به دست می‌آید که جمعی از امت پیامبر(، گواهان بر امت در روز قیامت هستند. چنین شهادتی نیز بدون برخورداری از علم غیب به اعمال بندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. شواهد نقلی نیز موید این هستند که پس از پیامبر اکرم( کسی جز امامان معصوم ادعای علم غیب و ملکوت عالم را نداشته است. مرتبه‌ای از علم غیب نیز برای برخی اولیای خاص الهی ثابت است؛ اما مرتبة کامل آن ویژة پیشوایان معصوم( است.

مصلحت‌گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه‌های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله‏ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت‏گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش‌های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته‌اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام‏آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت‏شده در شرع، رقم‏زننده حکم این حوزه‌های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفرزدایانه -چون قاعده درء- با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه‌ مستندات هریک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفرزدا -نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثبات تحقق‌ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این‌ معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرائم در حقوق ایران، همراه با اشاره به‌ نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه‌های نظری‌ ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون‌گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام‌ متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.