مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.
بدون تردید مرجعیت علمی، یعنی تبیین و تفسیر آیات مبهم و متشابه و بیان معارف و احکامی که به روشنی و صراحت در قرآن کریم نیامده، مانع برداشت نادرست و نزاع علمی در میان مسلمانان است. این امر از شئون و وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است که پس از ایشان به اهل بیت علیهم السّلام واگذار شد. یکی از ادله مهم این مسئله که در منابع روایی اهل سنت نیز به آن پرداخت شده، روایات نبوی مورد پذیرش اهل سنت است. ایشان معتقدند اگر چیزی با سنّت نبوی که در راس آن سخنان رسول خداست اثبات شده باشد، حجت و معتبر است. احادیثی مانند ثقلین، مدینه العلم و سفینه نوح از جمله روایات بیان کننده مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السّلام است که در این نوشتار با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع کتابخانه¬ای، چگونگی دلالت آنها بر مرجعیت علمی عترت پیامبرصلی الله علیه و اله با تکیه بر منابع مکتوب اهل سنّت بررسی شده است. در این جستار این نتیجه به دست آمده است که پاره¬ای از این احادیث تنها در مورد حضرت علی علیه السّلام وارد شده است، اما از آنجا که علم آن حضرت بعد از ایشان به دیگر امامان منتقل شده است، این شان شامل دیگر معصومین علیهم السّلام نیز خواهد شد.
نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتا مناسب برای طرح آموزههای فقهی - سیاسی مذاهب مختلف از جمله تشیع پرداخت است.
«عقل» و «عقلانیت» دو مبحث مبنایی در اندیشههای سیاسی فقهی و کلامی شیعه است که با تفسیر و تعبیری که از آنها به عمل میآید، زمینهساز یا باز دارنده «آزادی» است. در مکتب شیعه، فقیهان اصولگرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخباریها فاصله گرفتهاند، با نگرش خاصی به تبیین مبحث «عقل» پرداختهاند که به تصلب افتادهاند. در مقابل، عموم فقیهان و بالأخص امام خمینی با پرداختن به عناصری مانند «عرف»، «سیره عقلا»، «سیره متشرعه»، «مصلحت» و «اصل اباحه» به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد برای بازتفسیر سیال و پویای شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان)، گفتمانی را باز سازی کردهاند که فضای فکری مناسبی برای تحقق آزادی سیاسی ایجاد میکند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینی کوشیده ارتباط آنها را با آزادی سیاسی توضیح دهد.