اشتهار نهضت سربداران بیشتر در ارتباط با مبارزه مسلحانه ایشان علیه حاکمان و دستنشاندگان مغول میباشد، در حالیکه مبارزه فرهنگی و تلاش براي تأسیس حکومت ولایی از جمله دیگر فعالیتهاي این نهضت میباشد که دامنه اثرات آن تا وقوع انقلاب اسلامی ایران گسترش پیدا نموده است. سربداران، در سبزوار، به عنوان اولین مرکز حکومتی شیعه، از ابتداي حکومت خود در سال 736 تا 783 هجري در سه جبهه فرهنگیِ شیعهستیز ضمن مبارزه، به ابقاي حکومت شیعی اهتمام ورزیدند: جبهه مبارزه با صوفیان طریقتمسلک، که عزلت نشینی و اجتماعگریزي را همواره به مردم ستمدیده تجویز میکردند. جبهه مبارزه با حاکمان و فقهاي سنی، که تشیع را به مثابه رافضیان و خارجشدگان از دین تلقی میکردند و سرانجام، مهمترین جبهه مبارزه فرهنگی، جبهه مبارزه با فرهنگ بیگانه و تحمیلی مغول بود. حاکمان مغول، با تحمیل آیین یاسایی و گسترش دین شمنی در نواحی تحت سلطه خود، از جمله در نواحی خراسان، فرهنگ دیرپاي اسلامی را سرکوب نمودند. در چنین شرایطی، نهضت سربداران، از جمله شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري، با دو مسأله مواجه بودند: 1. چگونه میتوان مردم را علیه ستمگري حاکمِ ظالمِ غیر مسلمان بسیج کرد؟ 2. با از میان برداشتن حکومت مغول، چه بدیل یا مدل حکومتی را میتوان جایگزین نمود؟ که هردو و برخی از اخلاف آنها، در طول زمامداري خود، پاسخ به پرسشهاي مذکور را در رويآوري به فرهنگ شیعی مبتنی بر فقهسیاسی به مثابه تاکتیک، استراتژي و مدل حکومتی میدانستند
در این نوشتار، در بازخوانی و نقد دیدگاههای کلبرگ و مدرسی دربارۀ پیدایش تشیع دوازدهامامی، بر پایۀ روش تاریخی ـ کلامی و با هدف مقایسۀ دیدگاهها و بیان کاستیها و اشتباهات کمترشناختهشدۀ این دو، موارد زیر دانسته شد: کلبرگ پیدایش تشیع دوازدهامامی را «انتقال از امامیه»، و مدرسی «تکامل تدریجی مکتب تشیع» خوانده است. هر دو، تاریخ آن را تقریبا همسان، نیمة قرن چهارم هجری دانسته و در اینباره به موارد انعکاس اندیشة «دوازده امام» در متون کهن استناد کرده و دچار اشتباهاتی بعضا فاحش شدهاند؛ چنانکه هر دو، ثبت عقاید اثناعشری را در برخی متون که کامل به ما نرسیدهاند، انکار نموده و از ثبت آن در برخی منابع غفلت کرده و دیدگاههایی ناهمگون و گاه متناقض داشتهاند. افزون بر این، کلبرگ به همپایگی واژة امامیه با اثناعشریه توجه نداشته و مدرسی نیز دچار «تردیدها» و «تعمیمها»ی ناروا، اشتباه در «شناسایی متن و نسخههای کهن یک روایت» و «بیدقتی در فهم اصطلاحات مهدویت» شده است.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.