کتابخانه مجازی ادبیات

دو شهر قم و نیشابور ازجمله حوزه های مهمی بودند که از نیمه دوم قرن دوم به بعد و پس از افول حوزه کوفه، جمع کثیری از محدثان و اصحاب شیعی را در خود جای دادند. این دو مرکز در ترکیب اجتماعی صحابه ساکن آن ها، جهت گیری های عقل گرایی حدیث گرایی و ارتباط و تعامل با دیگر فرق اسلامی تفاوت های بسیاری داشتند؛ اما در باب مسائل مربوط به امامت، جریان های مشابهی در هر دو شهر وجود داشت. این دو شهر باوجود تمام تفاوت ها و اختلاف های بنیادینی که داشتند، درنهایت در باب امامت به نتایج مشابهی رسیدند و در هر دوی آن ها سه دیدگاه فکری حضور داشت: دیدگاه معروف به جریان اکثریت که روسای علمی شهر از آن حمایت می کردند، دیدگاه های پیروان هشام بن حکم و دیدگاه های پیروان مفضل بن عمر. این مقاله برآن است تا با بررسی تطورات تاریخ فکری امامت در قم و نیشابور، ضمن مقایسه آن ها با یکدیگر، جریان های حاضر در آن دو را در دوره حضور ائمه(ع) تا سال 260ق/874م بررسی کند.

جایگاه حکومت بر اساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم(ع) ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم، که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. در دوران غیبت برای فقیهان شئونی وجود دارد که عبارت است از: شان افتا و مرجعیت دینی، شان قضاوت و شان ولایت. در مورد ثبوت دو شان «افتا و قضا» میان فقیهان اختلافی نیست؛ اما در مورد ولایت داشتن فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ در فرض ثبوت ولایت برای ایشان، در مورد قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله با رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متاخران از فقیهان شیعه، به تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم، و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه می‌پردازیم. در پایان، قلمرو نفوذ ایشان را در سه مرحله بررسی می‌کنیم: 1. موارد قطعی داخل در قلمرو نفوذ فقیهان؛ 2. موارد قطعی خارج از محدوده نفوذ ایشان؛ 3. موارد اختلافی که محل نزاع میان فقیهان است.

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه ‌باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن‌ها راه‌حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیّ فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیّ فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخ‌گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.