بخش پیشین از این نوشتار به سه مکتب فقهی نجف،سامرا،و قم اشاره کردیم. این سه مکتب همگی همسن و سال نیستند.نخستین مکتب یعنی مکتب نجف دارای عمری نسبتا طولانی و تولدش به قرن پنجم هجری بازنمیگردد و دو مکتب دیگر نوپا هستند و بیش از حدود یک قرن و اندی از عمرشان نمیگذرد.هر سه در دوران معاصر با تحولات چشمگیری روبرو بودهاند و اگر دوران معاصر را،دوران تحول اجتهاد در عرصه حقوق اسلامی که بخش اجتماعی و کاربردی فقه است،بنامیم گزاف نگفتهایم. منظور ما از دوران معاصر،مقطع تاریخی دوران تفقه شاگردان شیخ انصاری به بعد است. در این دوران هر سه مکتبی که در فصل پیش گفتیم(مکتب نجف-مکتب سامرا- مکتب قم»سیر تحولی خود را آغاز و به نحو چشمگیری ادامه مسیر دادهاند. تحولات اجتهاد در این دوران متاثر است از عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی جهانی که جوامع اسلامی را درگیر نموده و فقاهت شیعی نمیتوانسته نسبت به آن بیتفاوت باشد و لذا فقه شیعه را در محورهای مختلف عمومی،سیاسی،خصوصی و جزائی متحول ساخته است. در این بخش از نوشتار میخواهیم به نحو خلاصه به عوامل موثر اشاره کنیم و نمونهای از آثار مربوط را با اتکاء بر اسناد معتبر ارائه دهیم.
تحول مکتب فقهی نجف در آغاز قرن معاصر توسط دو ستاره درخشان انجام گرفت، کربلا محمدکاظم خراسانی، و سید محمدکاظم طباطبایی يزدی. ولی ميان روش اجتهادی آن دو بزرگوار تفاوت شگرف وجود داشته که در فناوری و شاید سلوک عملی و سياسی آن دو نيز تاثیر گذارده است. ما در مقالات پيشين از فقه ملامحمد کاظم خراسانی تا حدی که متناسب با اهداف اين نگارش بود اجمالا گزارش داديم. اينک به بیان گزارش فقه سید طباطبایی یزدی می پردازيم. نظر به اينکه روش فقاهت ايشان ويژگی های مخصوص و ممتازی دارد و باید با روش های قبل مقايسه گردد، مناسب است که به منظور آشنایی دانشجویان گرامی قبل از هر چيز به نحو مختصر به سیر تکاملی فقه در ادوار فقه پرداخته شود.
ملا محمد کاظم خراسانی يکی از نامدارترین فقهای قرن معاصر است و شيوه فقاهت صناعت محور را در مکتب نجف رهبری کرده است. او که به کمک شاگردان بر جسته اش نظريه پرداز نظام مشروطيت در ايران است، در گيرودار تشکيل اين نظام به صدور بیانه ها و نامه هایی دست یازيده که به دليل شخصيت و موقعيت ايشان همه را باید "فتوا" تلقی کرد و از نظر مبانی ، مستندات و توجیه فقهی مورد بازخوانی و بررسی قرار داد، و اصولا از هر فقهی انتظار همين است، که اظهارات رسمی و علنی وی مستند به مبانی فقهی او باشد. بازخوانی فتاوای ايشان موجب تقويت اين نظر است که اجتهاد شيعی می تواند بر محور اصول عقلانی عدالت و کرامت بشری انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول ساير دلايل قرارگيرند نه در عرض. در اين مقاله سعی شده که با ارائه نمونه هایی از فناوای صادره در آن دوران توسط ايشان اين مدعا به اثبات برسد