کتابخانه مجازی ادبیات

موضوع وکالت در طلاق از موضوعاتی است که اگرچه مورد پذیرش مذاهب مختلف اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران است اما با این وجود آنگونه که شایسته است به آن پرداخته نشده است بویژه اینکه وکالت زوجه در طلاق در نظام حقوقی که طلاق را فقط حق مرد می داند باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. البته این موضوع در سایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه ، انگلیس و غیره بدلیل اینکه طلاق را بصورت مساوی حق مرد و زن میدانند مورد اختلاف و بحث نمی باشد. در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده که با توجه به اینکه طلاق در اسلام حق مرد است آیا می توان به زوجه وکالت در طلاق خویش داد؟ و چه تمایز و تشابهاتی بین نظریات حقوقدانان و فقهای اهل سنت و تشیع در این زمینه وجود دارد؟ پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع وکالت در طلاق در همه مذاهب پذیرفته شده است و تشیع و به تبع آن قانون مدنی ایران فقط وکالت زوجه در اجرای صیغه طلاق را جایز و صحیح میدانند یعنی مرد فقط می تواند به همسرش فقط برای اجرای طلاق وکالت نه اینکه حق طلاق را به او واگذار کند زیرا واگذار کردن طلاق به زوجه را به معنای سلب حق طلاق از زوج میدانند که سلب کردن حق طلاق از مرد را به هیچ وجه قبول ندارند. اما اهل سنت نه تنها وکالت در اجرای صیغه بلکه تفویض و واگذاری طلاق به زوجه را نیز قبول دارند و معتقدند این تفویض باعث سلب حق طلاق از شوهر نخواهد شد. ضمنا زوجه با وجود داشتن وکالت در طلاق نمی تواند خود را بدون مراجعه به دادگاه و حکم دادگاه خود را مطلقه سازد.

در این مقاله سعی شده در خصوص پژوهش‎های علمی کاربردی به چند نکته مهم و قابل‎توجه در حیطه مسائل شرعی و فقهی اشاره شده و زمینه‎های کاربرد فقه آل محمد (ص) را به وضوح در طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‎گذاری) نشان داده شود. یکی از نکات کلیدی مطرح شده در خصوص پژوهش‎های فقهی، کاربردی است که دانش‎پژوه در این پژوهش‎ها به دنبال این است که موضوع مورد تحقیق عملاً در کشور اجرا شود، بنابراین او باید بیشتر به دنبال راهکارهای اجرایی موضوع باشد و بحث علمی محض، خصوصاً در مسائل فقهی چندان مفید فایده نخواهد بود؛ می‎دانیم که بجز مجتهدین (آن هم مراجع تقلید بلامنازع) کسی نمی‎تواند موضوع معتبری را در زمینه‎های فقهی با هدف اجرایی شدن مطرح نماید، لذا لزومی ندارد که غیرمجتهد به دنبال اثبات یک موضوع به لحاظ فقهی باشد، چرا که ممکن است در نهایت، به یک نظر فقهی برسد که در کنار ده‎ها نظر فقهی دیگر خواهد نشست و این باعث نمی‎شود که بتواند نظر فقهی خویش را عملاً در جامعه اجرا نماید. بنابراین در این مقاله بررسی و تحلیل موضوع اصلی با رعایت همین دیدگاه انجام شده است. موضوع مقاله امکان‎‎سنجی طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه می‎باشد و وجه نو بودن موضوع تحقیق، تصادفی، نامتقارن و نامشخص بودن عایدات این ابزارهای مالی است. ما در پی آن هستیم که آیا طراحی این گونه ابزارهای مالی با توجه به مسائل و موازین شرعی و فقهی شیعه امکان‎پذیر است یا خیر؟ و چگونه می‎توان آن را طراحی نمود؟ بررسی‎ها نشان می‎دهد راهکارهای فقهی متعددی برای طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‎گذاری) با عایدات تصادفی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است راهکار استفاده از عقد وکالت به عنوان بهترین راه‎حل معرفی شده، و از سوی دیگر حاکی از امکان‎پذیر بودن طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی با توجه به موازین فقهی شیعه می‎باشد. امید است مطالب ارائه شده در زمینة توسعة ابزارهای مالی منطبق با موازین فقهی مؤثر بوده و افق‎های جدیدی را به روی دانش‎پژوهان عزیز بگشاید.

«شرط» به معنای «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می‌شود و یا نمی‌شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ‌گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این‌که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این‌که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می‌باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه‌ای لازمه عقد می‌باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می‌گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می‌توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.