هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزۀ رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سدۀ اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح میشود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئلۀ مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه بهدست آمد که هم در حوزۀ علمیۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀ قم، مکتبهای فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کردهاند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمینکنندۀ بخشی از هزینههای حکومت اسلامی دانستهاند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزۀ علمیۀ نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
مقابله به مثل، اعمال مسلحانه تلافی جویانه، مبنای اخلاق اصل مقابله به مثل، قاعده ای فطری و عقلائی است که بسیاری از آیات و روایات و نظرات فقهاء و دانشمندان آن را تایید می نماید و در حقوق بین الملل کنونی به خصوص جنگ و دفاع مشروع و نیز حقوق داخلی کیفری به ویژه قصاص در جان و جراحت، نقش بسیار مهم و مبنایی دارد.اکنون یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، موارد جواز و عدم جواز اجراء این قاعده و حدود و ثغور به کارگیری سلاح های نظامی در مقابله به مثل و در قالب اعمال مسلحانه تلافی جویانه می باشد که تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت دایره کلی این مبحث یعنی قاعده کلی مقابله به مثل امکان پذیر نیست. از دیدگاه فقه امامیه به هیچ وجه کاربرد سلاحهای نظامی برای کشتن غیر نظامیان در مقام مقابله به مثل جایز نیست و در حقوق بین الملل نیز با توجه به قوانین بشردوستانه بین المللی بطور کلی از این عمل منع شده است، اگر چه بسیاری از کشورها در مقام عمل به این قوانین بی اعتنا هستند
بسیاری از محدودیتها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سدۀ پیش مورد توجه جامعۀ غرب و سازمانهای جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه بهصورت مستقل بلکه بهطور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیدهاند. توجه به سیر تاریخی شکلگیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان میدهد که مسلمانان نسبت به جامعۀ غربی در زمینۀ مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بودهاند و سابقۀ بسیار طولانی دارند. با وجود این نمیتوان منکر شد که در متون و میراث شیعه دربارۀ مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمیشود. دلیل این امر عمدتا آن بوده است که جامعۀ شیعی در طول تاریخ اسلام بهدلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کردهاند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهلالبغی، نحوۀ رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشارۀ اجمالی و محدودی داشتهاند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جستوجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعهای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولا میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند بهصورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویتهای رفتاری در جنگهاست؛ ثانیا یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان میدهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشۀ شیعه در قیاس با قوانین موضوعۀ حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بینالمللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایۀ ملاحظات اخلاقی و بشردوستانهتری استوار شدهاند.