قرن چهارم و پنجم که همزمان با حکومت آل بویه میباشد، دورانی است که علمای شیعه در کنار تئوری حاکمیت امام معصوم(ع) و اختصاص مشروعیت نظام سیاسی به آن، تئوری سلطان عادل را مطرح نمودند که اساس نظر بر این عقیده استوار بود که اگر چه حکومت ایده آل همان حکومت معصومین(ع) است ولی در عصر غیبت با رعایت شرایطی میتوان حکومت سلطان عادل را پذیرفت و از آن بعنوان ابزار رسیدن به مقاصد شرعی استفاده کرد. نتیجه این تئوری که در زمان ائمه معصومین(ع) مورد عمل واقع شده بود، شرایطی پدید آورد که در دوران آل بویه و بعد از آن شیعه در حاکمیت اهل سنت بازسازی و به بسط فعالیتهای خود بپردازد. در این میان نقش سید مرتضی به لحاظ مشی سیاسی و تبیین مبانی فقهی این همکاری از برجستگی خاصی برخوردار میباشد. ایشان در رساله «مسئله فی العمل مع السلطان» ضمن تقسیم حاکمان به سلاطین عادل و جائز، همکاری با نظامهای سیاسی نوع اول را بدیهی دانسته و به بررسی شرایط و دلایل همکاری با سلاطین جائز میپردازد.
نهضت دینی صفویه که توانست با تأسیس حکومت و رسمیت بخشیدن به تشیع به عنوان مذهب رسمی، خدمات بینظیری به اسلام شیعی در ایران بنماید، زمینهساز استقرار و قدرت یافتن و کسب موقعیت اجتماعی تدریجی فقهای شیعه در ایران شد. با توجه به پیشینه تصوف صفویه، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر کارکرد مشروعیت دینی، فقهای شیعه چه جایگاهی در تعامل با دولت داشتند و قدرت و میزان نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، بهویژه برای ترویج و اجرای احکام اسلامی چه میزان بوده است؟ یافتههای پژوهش، حکایت از آن دارد که مشروعیت دینی دولت صفویه، تنها برآمده از فقهای شیعه نبود و صفویان، اقتدار دینی خود را از منابع گوناگون، از جمله حمایت جریان تصوف و برخی عناوین قدرتآفرین مانند سیادت و نیابت امام(ع) به دست آورده بودند. برخی شاهان صفوی، جایگاه ویژهای برای فقهای شیعه قائل بودند و در دستگاه دیوانی نیز مناصب رسمی متعددی به آنها تعلق داشت؛ اما در عمل، قدرت واقعی و نفوذ اجتماعی شاه، قابل مقایسه با هیچ صاحبمنصب دیگری نبود و تمایلات شخصی شاه، بر مقدرات کشور حاکم بود. تنها در اواخر دوره صفویه بود که قوام یافتن نهاد دینی قدرتمند و شکلگیری منصب ملاباشی، بر اقتدار فقها افزود.