در این نوشتار ظرفیتهای فقه شیعه در تولید سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف ابتدا مفاهیم فقه شیعه و سرمایه اجتماعی بررسی شده است. در ادامه مشخص میشود که علم فقه انسان را قادر به استخراج و استنباط حدود و احکامی میسازد که واضع شریعت آنها را معین نکرده است. سرمایه اجتماعی وجود روابطی عمیق، گسترده و متقابل مبتنی بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی در میان افراد جامعه است که در ساختارهای متفاوت فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی به صورت نامحسوس تبلور مییابد. فقه شیعه به تولید سرمایه اجتماعی در دو سطح کلان و خرد میپردازد. در سطح کلان به ساختار ولایت، اجتهاد و مرجعیت، امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت سیاسی پرداخته شده است. اخوت، اعتماد و ایثار شاخصههایی هستند که در سرمایه اجتماعی در سطح خرد به آنها توجه شده است. بنابراین، فقه شیعه از طریق این مولفهها دارای ظرفیت در تولید سرمایه اجتماعی است.
خلّف المستشرقون أسلاف الباحثین الغربیین حالیاً تراثاً لا بأس به من الدراسات المشرقیة والإسلامیة إستفاد منه هؤلاء الباحثون، فالإستشراق تحوّل إلى مجالات علمیة بحتة أصبحت تدرسها الکلیات ومراکز الأبحاث، لکنّ تلک الأبحاث بقیت تخدم أهداف ومصالح الغرب الإمبریالیة فی بعض الموارد، إلا أن الکثیر منها حالیاً نابعة عن وجدان باحثین غربیین أحرار یصنّفون الکتب والأبحاث من أجل إرضاء أطماحهم البحثیة واستکمالاً لمسیرتهم العلمیة. ومن جملة الحقول البحثیة المهمة التی کتب فیها الباحثون الغربیون الکثیر من هذه الدراسات، هی الدراسات الإسلامیة والحدیث الشریف منها بالتحدید سیّما الحدیث الشیعی. ومن هؤلاء الباحثین المعاصرین أستاذ جامعة إدینبرا الدکتور أندرو ج. نیومان الذی شهدنا له العدید من المساهمات فی حقل الفکر الإمامی وبالتحدید دراساته فی الحدیث الشیعی وجهود علماء الإمامیة فی العصر الصفوی وتحدیداً فی موضوع جدلیة الدین والعلماء مع السیاسة ورجالها. وما نهدف إلیه من دراستنا هذه هو نقد کتاب الباحث نیومان الهامّ عن تاریخ الحدیث الشیعی فی القرون التأسیسیة للمذهب الإمامی وأثر النهجَین الفکریَین الهامَّین عند علماء الإمامیة وهما: النهج الأصولی والنهج الإخباری الذی یمثله قم والقمّیون آنذاک فی تدوین أقدم ثلاثة مجامیع روائیة عند الشیعة الإمامیة: المحاسن للبرقی (توفی بین 274ـ280 ه/ 887ـ893 م) وبصائر الدرجات للصفّار القمّی (ت 290 ه/ 903 م) والکافی فی علم الدین للکلینی الرازی (ت 329 ه/ 941 م) وفق منهج التحلیل التاریخی والإستقرائی للنصوص التاریخیة والروائیة سیّما من تلک الکتب.
یکی از چالش ها و « بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه » هدف این مقاله دشواره های امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسأله ی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گسترده ی علم فقه در تبیین مسأله ی امنیت ملی دولت های اسلامی، در این نوشتار کوشیده ایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (متخذ از فلسفه اسلامی) و مصالح خمسه (متخذ از فقه) این مسأله را از منظر فقه تحلیل کنیم. براساس این الگوی نظری، امنیت ملی به مثابه امر حادث، دارای چهار علت: مادی، صوری، فاعلی و غایی است که هر چهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقاله حاضر برای تبیین هویت روششناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسهای سعی شده است ویژگیهای روششناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روششناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد.