کتابخانه مجازی ادبیات

در این نوشتار، در بازخوانی و نقد دیدگاه‌های کلبرگ و مدرسی دربارۀ پیدایش تشیع دوازده‌‌امامی، بر پایۀ روش تاریخی ـ کلامی و با هدف مقایسۀ دیدگاه‌ها و بیان کاستی‌ها و اشتباهات کمترشناخته‌شدۀ این دو، موارد زیر دانسته شد: کلبرگ پیدایش تشیع دوازده‌امامی را «انتقال از امامیه»، و مدرسی «تکامل تدریجی مکتب تشیع» خوانده است. هر دو، تاریخ آن را تقریبا همسان، نیمة قرن چهارم هجری دانسته و در این‌باره به موارد انعکاس اندیشة «دوازده امام» در متون کهن استناد کرده و دچار اشتباهاتی بعضا فاحش شده‌‌اند؛ چنان‌که هر دو، ثبت عقاید اثناعشری را در برخی متون که کامل به ما نرسیده‌اند، انکار نموده و از ثبت آن در برخی منابع غفلت کرده و دیدگاه‌هایی ناهمگون و گاه متناقض داشته‌اند. افزون بر این، کلبرگ به هم‌پایگی واژة امامیه با اثناعشریه توجه نداشته و مدرسی نیز دچار «تردیدها» و «تعمیم‌ها»ی ناروا، اشتباه در «شناسایی متن و نسخه‌های کهن یک روایت» و «بی‌دقتی در فهم اصطلاحات مهدویت» شده است.

آراء رو به گسترش جریان‌های فکری رقیب و معاصر با شیخ مفید(م.۴۱۳) درخصوص افضلیت امام، بخشی از دلایل نگارش کتاب الارشاد توسط این متکلم برجسته امامی می‌باشد. در این زمان برخی از گفتمان‌ها با وجود باور به تفضیل علی(ع)، با صدور جواز امامت مفضول، بر مشروعیت خلافت متقدمین تاکید داشتند. برخی دیگر نیز علیرغم هم‌سویی با امامیه در لزوم افضلیت امام- از مباحث امامت عامه- با باور به انطباق فضیلت خلفا بر ترتیب تاریخی خلافت آنان، بر عدم تفضیل و تقدیم حضرت علی(ع) رأی می‌دادند. در چنین فضایی مفید کتاب الارشاد را با تکیه بر آراء کلامی خویش در مسأله امامت همچون اثبات لزوم افضلیت امام و تفضیل علی(ع)، بهره‌گیری از استنادات تاریخی و گاه آراء گفتمان‌های رقیب، به رشته تحریر درآورد تا به حفظ هویت گفتمان امامی بپردازد. از این‌رو شناسایی شاخصه‌های متکی بر مؤلفه افضلیت امام که شیخ در الارشاد در جهت اثبات تفضیل و تقدیم علی(ع) و طرد مشروعیت خلافت متقدمین از آنها بهره برده‌است، دغدغه اصلی این پژوهش را شکل می‌دهد. نتیجه این پژوهش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که شیخ با به کارگیری شاخصه‌هایی چون برجسته‌سازی جایگاه و اعمال امام، طرد جایگاه و اعمال متقدمین به ویژه شیخین و طرد عملکرد صحابه در انتخاب افضل یا اصلح به این مهم پرداخته‌است.

اکنون با پدیداری نظام اسلامی و پیدایش زمینهء اجرایی و عملی برای آنها،این‌ سؤال مطرح است:آیا کار اجتهادی در مبانی‌ و منابع عناوین یاد شده به عمل آمده است‌ یا خیر؟اگر به عمل نیامده است،علت آن چیست؟و اگر عمل شده،چه طرحی از طرف مسؤولان این امر برای حل مشکلات‌ و پر کردن خلأها و برطرف کردن نارساییها داده شده است؟واقعا اگر امروز فقیهی در اجتهاد خود تنها بر مسائل فردی که صدها بار در رساله‌های عملیه بیان شده،بسنده کند و فقط آن را در مبانی فردی و عبادی به کار گیرد،آیا می‌توان گفت که او دارای درک و احساس مسؤولیت است؟آیا چنین فردی‌ می‌تواند نیاز جامعه و حکومت را در ابعاد گوناگون بفهمد و آنها را برطرف کند؟ 3-ناهماهنگی متون درسی حوزه‌های‌ فقه اجتماعی با شرایط زمان و بی‌تناسب‌ بودن بسیاری از آنها به نیازمندیها و استعدادها و فرصتهای موجود و پیراسته‌ نبودن آنها از مواد زاید و بی‌فایدهء بحثهای‌ اصولی و مسائل فرضی و غیر واقعی؛مانند: موضوع علم اصول،جامع صحیح و اعم، شرط متأخر،اجزای داخلی مأمور به؛ مسائلی که هیچ گونه نقشی در قام استنباط ندارند و سبب پیدایش این مباحث در اصول،خلط بین امور اعتباری و حقیقی‌ بوده که از فلسفه راه یافته است.