فقه سیاسی شیعه مانند هر دانش اسلامی دیگر مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کنندهء گزارهها و اعتباردهندهء استدلالها و مبین شیوههای استنباط و نظریهپردازی آن به شمار میآید.در مقالهء حاضر،با اعتقاد به ضرورت ارتقای معرفتشناختی فقه سیاسی از دانش احکام مربوط به زندگی سیاسی به دانش سیاسی اسلامی و به توضیح مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه پرداخته شده است.نویسنده پس از ایضاح مفهومی کلام و فقه سیاسی و تبیین رابطهء ایندو،به تبیین«اصل ربوبیت الهی»،«اصل عصمت»و«اصل عدم تعارض عقل و وحی»بهعنوان مهمترین آموزههای کلامی شیعه و تأثیر آنها بر اثبات«حقانیت قرآن»،«حقانیت سنت و اجماع»و«حقانیت عقل»پرداخته است.او حجیت استدلالهای فقهی و نظریهپردازیهای فقیهانه در حوزهء سیاست را براساس منابع چهارگانه کتاب، سنت،اجماع و عقل توضیح میدهد.
خلّف المستشرقون أسلاف الباحثین الغربیین حالیاً تراثاً لا بأس به من الدراسات المشرقیة والإسلامیة إستفاد منه هؤلاء الباحثون، فالإستشراق تحوّل إلى مجالات علمیة بحتة أصبحت تدرسها الکلیات ومراکز الأبحاث، لکنّ تلک الأبحاث بقیت تخدم أهداف ومصالح الغرب الإمبریالیة فی بعض الموارد، إلا أن الکثیر منها حالیاً نابعة عن وجدان باحثین غربیین أحرار یصنّفون الکتب والأبحاث من أجل إرضاء أطماحهم البحثیة واستکمالاً لمسیرتهم العلمیة. ومن جملة الحقول البحثیة المهمة التی کتب فیها الباحثون الغربیون الکثیر من هذه الدراسات، هی الدراسات الإسلامیة والحدیث الشریف منها بالتحدید سیّما الحدیث الشیعی. ومن هؤلاء الباحثین المعاصرین أستاذ جامعة إدینبرا الدکتور أندرو ج. نیومان الذی شهدنا له العدید من المساهمات فی حقل الفکر الإمامی وبالتحدید دراساته فی الحدیث الشیعی وجهود علماء الإمامیة فی العصر الصفوی وتحدیداً فی موضوع جدلیة الدین والعلماء مع السیاسة ورجالها. وما نهدف إلیه من دراستنا هذه هو نقد کتاب الباحث نیومان الهامّ عن تاریخ الحدیث الشیعی فی القرون التأسیسیة للمذهب الإمامی وأثر النهجَین الفکریَین الهامَّین عند علماء الإمامیة وهما: النهج الأصولی والنهج الإخباری الذی یمثله قم والقمّیون آنذاک فی تدوین أقدم ثلاثة مجامیع روائیة عند الشیعة الإمامیة: المحاسن للبرقی (توفی بین 274ـ280 ه/ 887ـ893 م) وبصائر الدرجات للصفّار القمّی (ت 290 ه/ 903 م) والکافی فی علم الدین للکلینی الرازی (ت 329 ه/ 941 م) وفق منهج التحلیل التاریخی والإستقرائی للنصوص التاریخیة والروائیة سیّما من تلک الکتب.
در این نوشته، نویسنده سعی دارد تا دیدگاه و موضع گفتمان جمهوری اسلامی ایران را در قالب مبحث حقوق بشر بررسی کند. این مهم، با توجه به روش تحلیل گفتمانی لاکلاو موف در قالب استنباط و تدوین دو زنجیره نفی ها و زنجیره اثباتهاصورت می پذیرد. در بررسی گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده ایم نظرات سازندگان این گفتمان را و همچنین متن قانون اساسی را به عنوان متن گفتمان در نظر بگیریم واین مسئله را در چهار مفهوم کلیدی حقوق بشر -به دلیل محدودیت کار-یعنی آزادی، برابری، حق حیات و کرامت انسانی بررسی کنیم. این چهار مفهوم را ابتدا در قالب زنجیره نفی ها بررسی کردیم یعنی معنایی از این چهار مفهوم که جمهوری اسلامی نمی پذیرد و به واسطه همین همواره به نقض حقوق بشر از سوی گفتمان حقوق بشری غرب مواجه می شود را بر می شماریم، سپس در قالب زنجیره اثباتها گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را تنظیم می کنیم. هدفی که این تحقیق دنبال می کند آشکار کردن گفتمان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به منظور پاسخ به شبهات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ایران می باشد.
انسان در جامعة بدوی زندگی طبیعی و در جامعة مدنی زندگی انسانی دارد. در نهجالبلاغه کسی اخلاق و سیاست را، بهمثابة بارزترین وجوه زندگی اجتماعی انسان، تحقق میبخشد که افزونبر «خود طبیعی» و انسانیاش زندگی تکاملی و بینش استعلایی داشته باشد. درعین حال، نهجالبلاغه بر استفاده از عقل کاربردی تأکید میورزد: «برای تو، از عقلی که داری، همینقدر کافی است که راههای گمراهی را از رستگاریات روشن بسازد» (نهجالبلاغه، 1389: حکمت 421/ 1131). آنچه در مکتب امام علی (ع) مفهوم سیاست را تعالی بخشیده و رابطة آن را با ارزشهای اخلاقی تضمین کرده است، خاستگاهی مشترک به نام «حق الهی» است که موضوعاتی مانند حکومت، رابطة متقابل زمامدار و مردم، مسائل حقوقی، و تکالیف ناشی از آن را به یک رشته میکشد و عنصر سیاست را چونان وجهی الهی بهتصویر میکشد و وظیفة انسان دانا و معتقد را مشخص میکند. این مقاله با محورقراردادن خطبة 216 نهجالبلاغه بهسامان رسیده و درپی آن است که، با تبیین برخی مفروضات اولیه، معنای حق الهی را بهصورت کلی معرفی کند و ارتباط اخلاق، ارزشها، دین، و سیاست را در حد امکان بررسی کند. بنابراین، در مواجهه با این پرسش اصلی، که چه رابطهای بین اخلاق و امر سیاسی در نهجالبلاغه برقرار است، میتوان این فرضیه را بررسی کرد: انشعاب مسائل حکومتی از ناحیة حق الهی، درعین حال که ضمانت راستین و خللناپذیری برای آمیختن ارزشهای اخلاقی با مقولة امر سیاسی پدید میآورد، حقوق و تکالیف انسانی را نیز واضح و مطلوب بیان میکند.