دانشمندان شیعه امامیه ، به اتفاق ، عرف را در حوزه تعیین مفاهیم ، گزاره های فقهی دارای اعتبار و حجت می دانند، و بنا بر نظـر برخـی از اصـولیان و فقهـای بـزرگ ، عرف افزون بر ایـن ، در حـوزه تشـخیص مصـادیق نیـز حجـت اسـت . در مقابـل ، دانشمندان شیعه امامیه به صراحت ، منکر کارآیی عرف ، به عنـوان منبعـی از منـابع فقه و استنباط احکام هستند. اما مذاهب اهل تسنن با وجود اختلاف هـای درونـی ، کم و بیش عرف را، به عنوان یکی از منابع فقه در کنار سایر منابع و مصادر معتبـر پذیرفته انـد. آیـه ١٩٩ سـورة اعـراف : «خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض عـن الجا لین »، از مهم ترین آیات قرآنی است که ، دانشمندان اهل تسنن برای حجیـت و اعتبار استقلالی عرف بدان استناد و استدلال کرده اند. این مقاله با روش کتابخانه ای ، در گردآوری مطالب و شیوه اسنادی ، در نقل دیدگاه ها و روش تحلیـل محتـوا در تحلیل داده ها، دیدگاه مفسران به ویژه مفسران اهل تسنن را در زمینه مفاد آیه عرف ، از جهت افاده حجیت عرف ، به عنوان منبعـی مسـتقل از منـابع فقـه ، مـورد بررسی و تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که ، در آیه عرف ، مراد از عرف و معروف ، اساسا عرف اصطلاحی نیست ، بلکه کار و یا خصلت نیـک ، مراد است که نیک بودن آن از راه عقل و یا شرع ، اثبات شده است .
فقه امامیه از ویژگیهایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی میتوان یافت. در میان این شاخصهها سه ویژگی که تا حدودی از گوشهای از سیمای این دانش، پرده برمیگیرد؛ یعنی جاودانهبودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطافپذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری میباشند. بیان ویژگیهای مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا میدارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمامنشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پارهای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.
در مقاله پیش رو،برداشت معنای انحصاری گزافگویی و افراطگری از«غلو» توسط نسبت دهندگان آن به مذهب شیعه،با استناد به آیات قرآن، تفاسیر معتبر فریقین و روایات و عرف،نقد شده است و اثبات مینمایم که«غلو»،افراط و زیاده روی در مدح و مذمت هردو را شامل می شود بنابراین فرد مسلمان باید از افراط و تفریط هردو بدور باشد که دچار غلو نشود و مصداق امت وسط (که در قرآن آمده) باشد.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.