بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگیهای این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب دادهاند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانهای در باب مفهوم نصب نائل شده است
این تحقیق به بررسی و بازسازی نقش عبدالرحمن بن ملجم مرادی و عوامل اثرگذار در مسئله شهادت امام علی (ع) می پردازد و نقش فرهنگ قومی، نظام اجتماعی و طبقات اثرگذار را در شکلگیری و جهتدهی تحولات تاریخ صدر اسلام برجسته می سازد. بر اساس تحقیق روشن می گردد؛ مخالفان امام علی (ع) ائتلاف کرده و در مسئله توطئه و ترور آن حضرت وفاق داشتند. ظهور خوارج و تعامل آنها با این گروه فرصتی را فراهم آورد تا جبهه مخالفان قوت بیشتری بگیرد و ترور آن حضرت توسط ابن ملجم صورت بگیرد. او در انجام این امر مصمم و آگاهانه عمل کرد. ابن ملجم شخصیتی برخاسته از نظام قبیله ای، فرهنگ بدوی و کج اندیشی دینی بود. مواضع و عملکرد او و جریان ائتلافی در مسئله شهادت امام علی (ع) در راستای این تفکر قرار داشت. در پژوهشهای انجام شده تنها برخی روایتهای تاریخی مرتبط با ابن ملجم بررسی شده و خالی از تحلیل انتقادی یا ارزیابی سندی و محتوایی است. هم چنین در این تحقیقات متغیرهای اثرگذار در مسئله شهادت امام علی (ع) مورد غفلت واقع شده و آن را ناشی از خشونت و تزلزل اخلاقی و اجتماعی ابن ملجم و گرایشهای افراطی وی می دانند. در این جستار روش تحقیق تاریخی است و با مراجعه به منابع، روایتهای موجود درباره نقش ابن ملجم در مسئله شهادت امام علی (ع) و عوامل و متغیرهای موثر در این زمینه صورت بندی، مستند سازی، تبیین، ارزیابی و تحلیل انتقادی می گردد.
بدون تردید مرجعیت علمی، یعنی تبیین و تفسیر آیات مبهم و متشابه و بیان معارف و احکامی که به روشنی و صراحت در قرآن کریم نیامده، مانع برداشت نادرست و نزاع علمی در میان مسلمانان است. این امر از شئون و وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است که پس از ایشان به اهل بیت علیهم السّلام واگذار شد. یکی از ادله مهم این مسئله که در منابع روایی اهل سنت نیز به آن پرداخت شده، روایات نبوی مورد پذیرش اهل سنت است. ایشان معتقدند اگر چیزی با سنّت نبوی که در راس آن سخنان رسول خداست اثبات شده باشد، حجت و معتبر است. احادیثی مانند ثقلین، مدینه العلم و سفینه نوح از جمله روایات بیان کننده مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السّلام است که در این نوشتار با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع کتابخانه¬ای، چگونگی دلالت آنها بر مرجعیت علمی عترت پیامبرصلی الله علیه و اله با تکیه بر منابع مکتوب اهل سنّت بررسی شده است. در این جستار این نتیجه به دست آمده است که پاره¬ای از این احادیث تنها در مورد حضرت علی علیه السّلام وارد شده است، اما از آنجا که علم آن حضرت بعد از ایشان به دیگر امامان منتقل شده است، این شان شامل دیگر معصومین علیهم السّلام نیز خواهد شد.
اخباریگری یکی از مهمترین مسلکهای فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزههای فقهی محسوب میشد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شدهاند. با وجود پژوهشهای بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیتها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسیها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شدهاند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.
در پی رشد دانش پزشکی و دستیابی بشر به فن آوریهای نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآوردههای آن را جهت درمان برخی از بیماریها فراهم ساخت، اندک اندک، پرسشهای فقهی حقوقیای را در این حوزه، از جمله، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد. طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر، در پژوهشی نظری بنیادی، به روش توصیفی تحلیلی، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط، نیل به آن را در هدف دارد. پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاههای موجود و بررسی ادله هر یک، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی میباشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد.