رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمییز وجوه افتراق و اشتراک همچنین پیدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه ها می شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائر است. پذیرش یا رد این مسئله تاثیرات زیادی بر تحولات سیاسی-اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائر امری لازم به شمار می رود. این امر موجب شکل گیری جنبش ها و حرکت های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائر امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این نظریه وجه غالب به خود گرفته است. این تلقی عمدتا مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله درصدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توام با رویکرد تطبیقی بررسی کند.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
بحث عدم جواز همکاری با حاکم ستمگر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستمگر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاصتری نسبت به فقه اهلسنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و همکاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهمترین ادله حرمت همکاری با حاکم ستمگر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.
یکی از مهمترین مسائل بنیادین اسلامی که فقهای شیعه همواره به آن دقت نظر داشتهاند و آن را از زوایای متفاوت بررسی کردهاند، نظام ولایی شیعه است؛ زیرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محوری و اصول اعتقادی شیعه قرار دارد. هرچند بنا به دلایلی در طول تاریخ حیات شیعه، پس از عصر غیبت تا انقلاب اسلامی هیچگاه فقها تصدی زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوریک نظریه ولایی در آثار مهم بسیاری از قدمای فقها و متأخرین، هرچند به گونه استطرادی وجود دارد. بررسی نظریات فقهی بزرگان فقها در اینباره از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه آنان در مسائل گوناگون مطرح در باب ولایت، از قبیل قلمرو، منشأ مشروعیت، وظایف و اختیارات ولی فقیه روشن شود.مقاله حاضر با رویکرد نظری و تحلیل اسنادی و با هدف تبیین دیدگاه مرحوم سید آلبحرالعلوم درباره ولایت حاکم، با تکیه بر کتاب بلغة الفقیه نظریه ایشان درباره مسئله اساسی قلمرو ولایت و رهبری در عصر حضور و غیبت میباشد.