یکی از مهمترین مسائل بنیادین اسلامی که فقهای شیعه همواره به آن دقت نظر داشتهاند و آن را از زوایای متفاوت بررسی کردهاند، نظام ولایی شیعه است؛ زیرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محوری و اصول اعتقادی شیعه قرار دارد. هرچند بنا به دلایلی در طول تاریخ حیات شیعه، پس از عصر غیبت تا انقلاب اسلامی هیچگاه فقها تصدی زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوریک نظریه ولایی در آثار مهم بسیاری از قدمای فقها و متأخرین، هرچند به گونه استطرادی وجود دارد. بررسی نظریات فقهی بزرگان فقها در اینباره از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه آنان در مسائل گوناگون مطرح در باب ولایت، از قبیل قلمرو، منشأ مشروعیت، وظایف و اختیارات ولی فقیه روشن شود.مقاله حاضر با رویکرد نظری و تحلیل اسنادی و با هدف تبیین دیدگاه مرحوم سید آلبحرالعلوم درباره ولایت حاکم، با تکیه بر کتاب بلغة الفقیه نظریه ایشان درباره مسئله اساسی قلمرو ولایت و رهبری در عصر حضور و غیبت میباشد.
خویشاوندی نسبی عباسیان با خاندان رسالت، پیروی از امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در برابر امویان، پیگیری خونخواهی شهیدان عاشورا، شعارهایی مانند الرضا من آل محمد و یا منصور و گزارشهایی درباره منصور و مهدی بودن فرزندان آنان، زمینهای فراهم آورده بود که عباسیان در دوره پیش از خلافت دارای گرایش شیعی و مانند کیسانیه و زیدیه از گروههای شیعی شمرده شود. همسانی و همسویی ماهیت جنبش عباسیان با این نمادهای شیعی از موضوعات شایسته پژوهش است. این مقاله با روش گردآوری دادهها و تتبع کتابخانهای و با رویکرد وصفی و تحلیلی به بررسی انتقادی ماهیت جنبش شیعی عباسیان میپردازد. این ارزیابی نیازمند سنجههایی در زمینه جایگاه اجتماعی جنبش، جایگاه دینی رهبران جنبش، رفتار رهبران عباسی، انگیزه و اهداف جنبش و دستآورد جنبش برای شیعیان است تا میزان باور و همراهی عباسیان با اندیشههای شیعی در فرآیند جنبش تا دستیابی به خلافت روشن گردد. یافتههای این پژوهش نشاندهنده آن است که همگرایی جنبش عباسیان با باورهای شیعی در یک فرآیند پنهان چرخش داشته است و گامبهگام به اندیشههای گروههای رقیب شیعه گرایش پیدا کرده است.
بحث عدم جواز همکاری با حاکم ستمگر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستمگر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاصتری نسبت به فقه اهلسنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و همکاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهمترین ادله حرمت همکاری با حاکم ستمگر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.
مشروعيت قيام عليه حاكم جائر، تأثيرات زيادي بر تحولات سياسي اجتماعي جوامع اسلامي دارد؛ چرا كه پذيرش يا رد اين نظريه ميتواند پيامدهاي متفاوتي بر فرآيند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي شيعه، بر خلاف فقه سياسي اهل سنت، نافرماني و مبارزه عليه حاكم جائر، امري ضروري شمرده شده و مورد تأكيد فقهاي شيعه قرار گرفته است. اين امر، موجب شكلگيري جنبشها و حركتهاي انقلابي عليه استبداد داخلي و حكّام جائر از جمله تكوين انقلاب اسلامي در جوامع شيعي شده است. امروزه كه بيداري اسلامي در جوامع اسلامي، موجي فزاينده و شتابنده به خود گرفته، لازم است مباني فقهي آن در متون اسلامي تبيين شود تا گامي مثبت هر چند ناچيز در اين راستا برداشته شود. اين نوشتار ، به دنبال آن است كه ادلة مشروعيت مبارزه و قيام عليه حاكم جائر و شبهات پيرامون آن در فقه سياسي شيعه را با روش اسنادي، مورد واكاوي قرار دهد.