بحث عدم جواز همکاری با حاکم ستمگر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستمگر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاصتری نسبت به فقه اهلسنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و همکاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهمترین ادله حرمت همکاری با حاکم ستمگر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی میباشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالشهای سیاسی ـ اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشادی بودن دارند، مورد بررسی قرار میگیرد. این موضوع با بیان ادله عقلی و نقلی با شیوه استنباط فقهیصورت میگیرد. براساس یافتههای این مقاله، هر دو رویکرد فقهی بر تبعیت از حکم حکومتی به دلیل اهمیت نظم جامعه اسلامی تاکید دارند، اما در رویکردی که اوامر تبعیت از ولایت فقیه را مولوی میداند، مخالفت، عقاب اخروی و اطاعت، ثواب اخروی دارد، ولی در رویکرد ارشادی بودن اوامر، مخالفت تنها جنبه جرم قانونی خواهد داشت.
یکی از مهمترین مسائل بنیادین اسلامی که فقهای شیعه همواره به آن دقت نظر داشتهاند و آن را از زوایای متفاوت بررسی کردهاند، نظام ولایی شیعه است؛ زیرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محوری و اصول اعتقادی شیعه قرار دارد. هرچند بنا به دلایلی در طول تاریخ حیات شیعه، پس از عصر غیبت تا انقلاب اسلامی هیچگاه فقها تصدی زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوریک نظریه ولایی در آثار مهم بسیاری از قدمای فقها و متأخرین، هرچند به گونه استطرادی وجود دارد. بررسی نظریات فقهی بزرگان فقها در اینباره از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه آنان در مسائل گوناگون مطرح در باب ولایت، از قبیل قلمرو، منشأ مشروعیت، وظایف و اختیارات ولی فقیه روشن شود.مقاله حاضر با رویکرد نظری و تحلیل اسنادی و با هدف تبیین دیدگاه مرحوم سید آلبحرالعلوم درباره ولایت حاکم، با تکیه بر کتاب بلغة الفقیه نظریه ایشان درباره مسئله اساسی قلمرو ولایت و رهبری در عصر حضور و غیبت میباشد.
مشروعيت قيام عليه حاكم جائر، تأثيرات زيادي بر تحولات سياسي اجتماعي جوامع اسلامي دارد؛ چرا كه پذيرش يا رد اين نظريه ميتواند پيامدهاي متفاوتي بر فرآيند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي شيعه، بر خلاف فقه سياسي اهل سنت، نافرماني و مبارزه عليه حاكم جائر، امري ضروري شمرده شده و مورد تأكيد فقهاي شيعه قرار گرفته است. اين امر، موجب شكلگيري جنبشها و حركتهاي انقلابي عليه استبداد داخلي و حكّام جائر از جمله تكوين انقلاب اسلامي در جوامع شيعي شده است. امروزه كه بيداري اسلامي در جوامع اسلامي، موجي فزاينده و شتابنده به خود گرفته، لازم است مباني فقهي آن در متون اسلامي تبيين شود تا گامي مثبت هر چند ناچيز در اين راستا برداشته شود. اين نوشتار ، به دنبال آن است كه ادلة مشروعيت مبارزه و قيام عليه حاكم جائر و شبهات پيرامون آن در فقه سياسي شيعه را با روش اسنادي، مورد واكاوي قرار دهد.