مشروعيت قيام عليه حاكم جائر، تأثيرات زيادي بر تحولات سياسي اجتماعي جوامع اسلامي دارد؛ چرا كه پذيرش يا رد اين نظريه ميتواند پيامدهاي متفاوتي بر فرآيند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي شيعه، بر خلاف فقه سياسي اهل سنت، نافرماني و مبارزه عليه حاكم جائر، امري ضروري شمرده شده و مورد تأكيد فقهاي شيعه قرار گرفته است. اين امر، موجب شكلگيري جنبشها و حركتهاي انقلابي عليه استبداد داخلي و حكّام جائر از جمله تكوين انقلاب اسلامي در جوامع شيعي شده است. امروزه كه بيداري اسلامي در جوامع اسلامي، موجي فزاينده و شتابنده به خود گرفته، لازم است مباني فقهي آن در متون اسلامي تبيين شود تا گامي مثبت هر چند ناچيز در اين راستا برداشته شود. اين نوشتار ، به دنبال آن است كه ادلة مشروعيت مبارزه و قيام عليه حاكم جائر و شبهات پيرامون آن در فقه سياسي شيعه را با روش اسنادي، مورد واكاوي قرار دهد.

منابع مشابه بیشتر ...

5e01f0621c538.JPG

سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر

علیرضا محمدی, محمدحسین خوانین زاده, محمدرضا ابراهیم زاده

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه‏های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین‏المللی نیز بیانگر اهمیت آن می‏باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می‏کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع‏نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می‏باشد». ماهیت نظام‏مند و به‏هم‏پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می‏نماید که پوشش‏دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.

5c35c9fc81c32.JPG

مشروعیت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر در فقه سیاسی شیعه

محمدعلی میرعلی

بحث عدم جواز هم‌کاری با حاکم ستم‌گر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستم‌گر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاص‌تری نسبت به فقه اهل‌سنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و هم‌کاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهم‌ترین ادله حرمت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5c35c9fc81c32.JPG

مشروعیت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر در فقه سیاسی شیعه

محمدعلی میرعلی

بحث عدم جواز هم‌کاری با حاکم ستم‌گر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستم‌گر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاص‌تری نسبت به فقه اهل‌سنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و هم‌کاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهم‌ترین ادله حرمت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.

روحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه
مقاله
5944f625cfe40.jpg

آل بحرالعلوم و نظام ولایی شیعه

محمدعلی میرعلی

یکی از مهم‌ترین مسائل بنیادین اسلامی که فقهای شیعه همواره به آن دقت نظر داشته‌اند و آن را از زوایای متفاوت بررسی کرده‌اند، نظام ولایی شیعه است؛ زیرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محوری و اصول اعتقادی شیعه قرار دارد. هرچند بنا به دلایلی در طول تاریخ حیات شیعه، پس از عصر غیبت تا انقلاب اسلامی هیچ‌گاه فقها تصدی زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوریک نظریه ولایی در آثار مهم بسیاری از قدمای فقها و متأخرین، هرچند به گونه استطرادی وجود دارد. بررسی نظریات فقهی بزرگان فقها در این‌باره از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه آنان در مسائل گوناگون مطرح در باب ولایت، از قبیل قلمرو، منشأ مشروعیت، وظایف و اختیارات ولی فقیه روشن شود.مقاله حاضر با رویکرد نظری و تحلیل اسنادی و با هدف تبیین دیدگاه مرحوم سید آل‌بحرالعلوم درباره ولایت حاکم، با تکیه بر کتاب بلغة الفقیه نظریه ایشان درباره مسئله اساسی قلمرو ولایت و رهبری در عصر حضور و غیبت می‌باشد.

رجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها
مقاله